بررسی قضاوت مهدوی در عصر ظهور از منظر روایات

محمد غلامی^[1]

چکیده

انسان از دیرباز به دنبال اجرای عدالت در تمامی ابعاد آن بوده و البته این امر به‌صورت صد در صدی محقق نشده است؛ اما امید می‌رود این آرزو با توجه به متون دینی در دولت کریمه حضرت حجت ( تحقق یابد و این، موضوعی است که هرچند پژوهشگران بدان پرداخته اند ؛ منتهی بخش ویژگی‌های قضاوت مهدوی بی توجه مانده است. از این رو، با این پرسش مواجه هستیم که: اساسا شاخصه‌های عدالت قضایی از منظر اسلام و در حکومت امام مهدی ( چیست؟ به نظر می‌رسد این ویژگی‌ها در نظام‌های سیاسی پیشاظهور و در نظام مهدوی در دو بعد کمی و کیفی تفاوت‌های اساسی دارند. در این مقاله غرض آن است که ضرورت دستیابی به عدالت قضایی در حکومت مهدوی را در پرتو کالبد شکافی شاخصه‌های قضایی نشان دهیم. این مقاله نیل به چنین هدفی را با روش توصیفی-تحلیلی دنبال می‌کند. از نتایج این نوشتار، تبیین ویژگی‌هایی قضایی در دولت مهدوی مانند «نظام قضایی شایسته سالار»، «قضاوت بدون شاهد» و «توسعه اطلاعات در دولت مهدوی» است که توسط قضاتی چون حضرت مهدی (، حضرت عیسی ( و صالحان به اجرا در می‌آید.

واژگان کلیدی: مهدویت، ظهور، قضاوت مهدوی

مقدمه

مهم ترین منبع مباحث و معارف مهدوی، کلام معصومان ( است که با مراجعه به آن‌ها می­توان فهم و برداشت درست و صحیحی از آموزه­های اهل بیت ( داشت. یکى از امورى که در دوران پساظهور و حضور امام ( مطرح است، مجازات افرادى است که در آن جامعه جهانی، به جنایت (در انواع آن) دست می زنند.بنابراین، محاکمه و دادرسی آنان، امرى حتمى است؛ چرا که اجراى حدود الاهى، یکى از واجبات مهم به‏شمار مى‏رود. هر زمامدار و مدیرى نیز پیوسته در معرض قضاوت و داورى و فرمان دادن است. پس ناچار باید آداب قضاوت را رعایت کند. برای این مهم در آن روزگار، از افرادى استفاده مى‏شود که بر مبانى اسلامى و فقهى مسلط باشند و از نظر پیشینه، کم‏ترین ایراد و اشکالى بر آنان وارد نباشد. در واقع، یکی از آرزوهای دیرینه بشر، اجرای عدالت و وجود امنیت است که بشر همیشه به دنبال آن بوده و تاکنون به اجرای آن به طور کامل موفق نشده است. این آرزو با توجه به آموزه‌های دینی در پرتو دولت مهدوی برآورده می‌شود. یکی از ویژگی‌های دولت مهدوی، ایجاد سیستم قضایی شایسته و عدالت محور است. در قضاوت‌های معمول، برای اثبات جرم یا حق، به بینه و شاهد احتیاج است که امکان فرار مجرم از مجازات وجود دارد؛ اما در سیستم قضایی مهدوی بر اساس علم امام و دلایل یقینی حکم می‌شود و کسی نمی‌تواند از قانون فرار کند. در این نوشتار و با استفاده از روایات، روش‌های قضاوت مهدوی در عصر ظهور استخراج ­شده تا صحت و سقم آن بررسی شود بلکه در پیش­برد علوم دینی، به خصوص امور قضایی، موثر واقع شود. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، ترکیبی از کتابخانه­ای، اسناد نوشتاری و نرم افزارهای علمی در رشته­های مختلف علوم اسلامی است و روش تجزیه و تحلیل و داده پردازی اطلاعات نیز، ترکیبی از روش توصیفی – تحلیلی است.

گردآوری روایات در مورد موضوعات مربوط به امام مهدی ( همیشه مورد توجه بوده است. روایات قضاوت حضرت، از این قاعده خارج نیست. پیشینه تلاش‌های صورت گرفته در زمینه­ی مذکور به شرح ذیل قابل ذکر است:

در کتاب­های حدیثی که به موضوع امام زمان ( پرداخته­ شده است، معمولا روایات قضاوت و سیره قضایی آن حضرت به­صورت پراکنده آمده اند؛ غیر از دو کتاب متقدم حدیثی ذیل که مؤلفان آن‌ها یک باب را به این موضوع اختصاص داده­اند:

1. بصائرالدرجات فی فضائل آل محمد (، اثر مرحوم صفار (290ق)، ص258-259 «باب فی الأئمة من آل محمد : أنهم إذا ظهروا و حکموا بحکومة آل داود؛»
2. الکافی، اثر مرحوم کلینی (329ق)، ج1، ص397-398 «باب فی الائمه ( انهم اذا ظهر امرهم حکموا بحکم داود و آل داود و لا یسالون البینه»؛

سایر کتابهای حدیثی که روایات قضاوت امام مهدی ( را به­صورت پراکنده گزارش کرده­اند، عبارتند از:

1. الغیبه، اثر نعمانی (360ق) ،ص 233 – 237 و ص253 و ص 319؛
2. شرح الاخبار فی فضائل الأئمة الأطهار ( اثر ابن حیون (363ق)، ج2، ص308؛
3. کفایة الأثر فی النص على الأئمة الإثنی عشر ( اثر خزاز رازی (قرن4)، ص43 و 82؛
4. الارشاد فی معرفة حجج الله على العباد، اثر شیخ مفید (413ق)، ج2، ص384 – 386؛
5. الغیبه، اثر شیخ طوسی (460ق)، ص474؛
6. الخرائج و الجرائح، اثر راوندی (573ق)؛ ج1، 291 و ج2، ص860 و 937؛
7. سرور فی علامات ظهور صاحب الزمان (، اثر نیلی نجفی (803ق)، ص107؛

ناگفته نماند که این منابع حدیثی، صرفاً به نقل روایات (معتبر و غیر معتبر) پرداخته اند و از طرح موضوعات اضافه اجتناب ورزیده اند. سایر نگاشته­ها که به ­این موضوع ورود کرده و به تحلیل، تاویل و دفاع از روایات و یا چگونگی اجرای قضاوت حضرت ( پرداخته اند، عبارتند از:

1. الفوائد البهیئه فی شرح العقائد الامامیه، اثر محمد جمیل حمود، ج2، ص245؛
2. اثبات الوصیة، اثر علی بن حسین مسعودی (346ق)، ص70؛
3. إعلام الورى بأعلام الهدى، اثر فضل بن حسن طبرسی (548ق) ،ج2، ص310؛
4. لوامع صاحبقرانی، مشهور به شرح فقیه، اثر محمد تقی مجلسی (1070ق) ،ج6، ص209 و ج8، ص724؛
5. مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، اثر محمد باقر مجلسی (1110ق) ،ج3، ص184 و ج4، ص298؛

در بین آثار متاًخران نیز می­توان از نزدیک­ترین آن‌ها به موضوع مورد بحث، به موارد ذیل اشاره کرد:

1. العبقری الحسان، اثر علی اکبر نهاوندی (1369ق)، ج2، ص109؛
2. دولت کریمه امام زمان، ( اثر سید مرتضی مجتهدی سیستانی (1372ش/1414 ق)، ص46 -71؛
3. تاریخ الغیبه الصغری، اثر شهید سید محمد صدر (1419ق)، ج3، ص513 و 572؛
4. نشانه‌هائی از دولت موعود، اثر نجم الدین طبسی، ص245؛
5. آینده جهان، اثر رحیم کارگر، ص300.

با مراجعه به آثار مذکور، می­توان گفت که این کتب ها، روایات را (البته نه به‌صورت کامل و نیز) بدون بررسی مصدری و سندی کامل) آورده­اند و صرفاً به امکان اجرای چنین قضاوتی و ذکر دلایل اجرا یا عدم اجرای آن پرداخت و یا به دفاع از آن در برابر مخالفان اقدام کرده اند. علاوه بر کتاب های یاد شده، مقالات و پایان نامه­هایی نیز به این قضیه پرداخته اند، به عنوان نمونه:

1. مقاله، دفاع از روایات مهدویت 2 «داوری بر پایه واقع = داوری داوودی»،اثر مهدی حسینیان قمی، فصلنامه انتظار موعود، سال چهارم، شماره 15، بهار84، ص 227. نویسنده درصدد پاسخگویی به اشکالات روایات حکم داوودی از سوی مستشکل خاص است؛
2. مقاله« امام مهدی احیاگر شریعت،» نصرت الله آیتی، فصلنامه مشرق موعود، سال اول، شماره 4، زمستان 1386؛
3. مقاله «سیره مهدوی و دولت منتظر، » اثر رضا اسفندیاری، فصلنامه مشرق موعود، سال سوم، شماره 10، تابستان 1388.

مقالات مذکور به بررسی سیره امام مهدی ( و تفاوت آن با سائر ائمه اشاره کرده اند:

1. مقاله «تحلیل انتقادی بر ضعف سندی احادیث مربوط به داوری امام مهدی بر اساس باطن موضوع،» نوشته محمد زارعی و عبدالحسین خسروپناه، فصلنامه انتظار موعود، سال شانزدهم، شماره 52، بهار 95؛ ص21؛
2. پایان نامه« بررسی تحلیلی احادیث مربوط به حکم امام زمان به باطن و رابطه آن با عدالت گستری آن حضرت، » نوشته محمد زارعی، دانشگاه معارف اسلامی. نویسنده علاوه بر بررسی روایات، درصدد ارتباط­گیری حکم به باطن و عدالت گستری جهانی حضرت 4 است.

تمامی آثار مذکور به موضوع مورد نظر پرداخته اند؛ اما امتیاز خاص نگاشته­ پیش رو نگرش مستقل، فراگیر و جامع به موضوع است؛ بدین صورت که از زوایای مختلف (مصدری، سندی، دلالی، فهرستی و ...) مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، نگاشته‌ای که به طور کامل به بررسی شبهات وارده (از اهل سنت و مستشرقان) و نیز بررسی اقوال مخالفان و موافقان (از محدثان و متکلمان) بپردازد، وجود ندارد. استنباط شاخص­ها و دستاوردهای قضایی از روایات، از جمله ویژگی­های این نگاشته است. همچنین، کم تر پژوهشی را می­بینیم که به طور خاص، این جنبه از فعالیت‌های حضرت در زمان ظهور را به‌صورت جزئی بررسی کرده باشد. بنابراین، نوشته­ پیش­رو، پژوهشی خاص است؛ چراکه سعی کرده است تا حد امکان به‌صورت مبسوط به موارد مذکور بپردازد. قبل از ادامه بحث به منظور تبیین هرچه بیش تر موضوع، به توضیح لغوی و اصطلاحی واژگان مندرج در پژوهش می پردازیم:

• قضا

در لغت

این واژه هم به مد و هم به قصر (قضاء، قضی) تلفظ می‌شود. در لغت تا یازده معنا برای این واژه مطرح شده است، از جمله محکم کردن،[2] وصیت،[3] آمدن،[4] سرنوشت،[5]و حکم[6] به کار رفته است، که بیش‌تر آن استعمالات قرآنی نیز دارد[7]، هرچند مشهورترین آن، همین معنای اخیر می­باشد.[8] البته در زبان عربی و به ویژه در قرآن مجید، مفهوم قضاوت و داوری با واژه حکم و مشتقات آن بیان می‌شود (از جمله در آیات ۴۸ و ۴۹ سوره مائده و ۲۶ سوره ص)؛ اما در ادبیات فارسی، برای تبیین حکم و داوری از واژه «قضاوت» استفاده می‌شود تا با دیگر معانی یازده­گانه آن اشتباه نشود. بنابراین، «قضاوت» در زبان فارسی از مصدرهای ساختگی است که به جای «قضاء، قضی» در عربی استعمال می­شود.[9] از این رو، این واژه «مشترک لفظی» است؛ اما آیا می­توان وجه جمعی بین این معانی متصور شد؟.

تعداد قابل توجهی از لغویان معنای جامع آن را «پایان دادن» و برخی «تعیّن الزام» و برخی دیگر نیز «اتقان» می­دانند. البته ابن منظور از قول زهری، بازگشت همه­ی آن‌ها را به معنای «انقطاع و اتمام امور»[10] می­داند. شیخ مرتضی انصاری نیز معتقد است بازگشت همه­ این معانی به «اتمام الشیء والفراغ منه» بر می­گردد.[11] در هر حال، می­توان معنای آن را این گونه تعریف کرد: «حکم کردن، یعنی حل و فصل امور و پایان دادن منازعات.»

در اصطلاح:

برای شناخت دقیق این واژه و ارائه­ تعریفی جامع از آن، ابتدا این لغت را از منظر قرآن کریم بررسی می کنیم: این لفظ به چندین معنا در قرآن به­کار رفته است که به­نوعی در معنای جامع لغوی آن، یعنی «فیصله دادن و تمام کردن» آمده است.[12] در وهله بعدی و با نگاه به روایات، کلمه­ «قضاء» به معنای «حکم کردن آمده و این «حکم کردن» با معنای لغوی کلمه­ قضا ارتباطش به این صورت است که معنای لغوی آن عبارت است از «انهاء» (به پایان رساندن یک امر) و کلمه «قضاء» به معنای حکم کردن؛ چون موجب به پایان رساندن دعوا می­شود، در این معنا به کار می­رود.

در وهله آخر و با نگاه فقهی، تعاریف خاص و گوناگونی ارائه شده اند. به اعتقاد شهید اول، «قضاء» عبارت است از: «ولایت شرعی از سوی امام بر داوری و حکم کردن در مصالح عمومی.»[13] مرحوم سید کاظم طباطبایی نیز در تکمله عروه الوثقی در تعریف «القضاء »می‌فرماید: « رفع و حل و فصل خصومت بین مردم و داوری بین آن ها، هنگام نزاع و مشاجره»[14] صاحب جواهر پس از ذکرده معنا برای واژه­ی قضا، تعریف عرفی قضاء را این گونه بیان می­کند: «قضاء عرفاً ولایت بر حکم شرعی است، برای کسی­که اهلیت فتوا به جزئیات قوانین شرعی را داشته باشد ... .»[15]

با توجه به مطالب مذکور و از آن جا ­که بیش‌تر فقها این لفظ را در مشهورترین معنای آن که همان «حکم» می­باشد، از باب اطلاق کلّی بر فرد، استعمال و از معنای عام به معنای خاص نقل کرده اند معناى اصطلاحى قضا با معناى لغوى آن متّحد مى‏باشد.[16] بنابراین، قضاوت و داورى براى برطرف کردن خصومت‏هاى مردم است بدان گونه که دعاوى آنان نسبت به یکدیگر حل و فصل و مشاجرات و کشمکش‏هاى ایشان قطع گردد.[17] در این صورت، هدف اصلی از آن، گسترش عدل، احقاق حق و رفع تجاوز است. از این­رو و طبق معناى عام آن ، یعنى داورى در دعاوى و اختلافات که لازمه­ اداره امور است؛ هر زمامدار و مدیرى پیوسته در معرض قضاوت و دادرسی است.

وجه تمایزها:

براساس آنچه گفته شد، تا حدودی مشخص گردید که «حکم» و «قضاء» از نظر معنایی دارای تشابه و حتی تداخل هستند؛ بدین صورت که از تناسب معنای امر و نهی در حکم، اطلاق آن بر داورى و قضاوت نیز مشخص می­شود،[18] اما با دقت و امعان نظر، تفاوت جزئی بین این دو واژه را متوجه می­شویم. به همین مطلب، تاخیر مکانی واژه «حکم» در آیه­ «یقضى بینهم بحکمه»[19] نیز اشاره دارد. آن تفاوت، این است که برخلاف حکم، در قضا و داوری، الزام وجود دارد.[20] هرچند مراد از الزام در این بحث، اجرایی و قانونی است، و نه شرعی. در دولت حضرت مهدى 4 قضاوت و دادگرى جایگاه ویژه ای خواهد داشت و مردم با قضاوت و حکمى بى نظیر و آرمانى رو به رو خواهند شد. براساس روایات، به ترتیب ، حضرت مهدى 4، سپس حضرت عیسى ( و پس از او، قاضیان و عالمان، قضاوت و داورى را به دست خواهند گرفت.

الف) حضرت مهدی4

در عصر عدل و فضیلت‌ها، خود حضرت مهدى 4 امر قضاوت را برعهده خواهد گرفت و قضاوتى بى نظیر، عادلانه و عالمانه از خود نشان خواهد داد. ابان می‌گوید:

از امام صادق ( چنین شنیدم که : دنیا به پایان نمی‌رسد تا این که مردی از تبار من قیام کند و در حکومت خود به حکم آل داوود حکم نماید. از کسی مطالبهِ بیّنه و شاهد مطالبه نکند و هر کس را به حکم واقعی او محکوم کند. [21] نیز می‌فرماید: وقتی که قائم قیام کند، داوری را براساس عدالت قرار می‌دهد، ظلم و جور در زمان او برچیده می‌شود و جاده‌ها در پرتو وجودش امن و امان می‌گردد و زمین برکاتش را خارج می کند و حق هر کس را به او برمی گرداند و در بین مردم همانند داوود و محمد ( داوری می‌کند... .[22]

ب) حضرت عیسى7

 از جمله افرادی که در عصر ظهور و در حکومت امام زمان ( به داوری بین مردم می‌پردازد، حضرت عیسی ( است. مسیحیان معتقدند حضرت عیسى ( پس از بازگشت، به داورى بین شریران و نیکان خواهد پرداخت. این مسله در روایات ما نیز به نوعى بیان شده است:

«عیسى بن مریم در میان امّت من، داور دادگرى خواهد بود، کینه و عداوت را از میان مردم بردارد...)[23] و نیز: «...در میان شما عیسى بن مریم به عنوان داورى عادل، نزول مى کند.»[24]

ج) صالحان و عالمان

در حکومت جهانى حضرت مهدى (، عده ای از زبدگان و دانشمندان فاضل، امر قضا و داورى را در دست خواهند گرفت و در این راه از عنایات و امدادهاى غیبى خداوند بهره خواهند برد. امام صادق 7مى فرماید: «... (عده اى) که به همراه قائم ( بیرون مى آیند، فرماندهان، قاضیان، حاکمان شرع وفقیهان دین هستند که خداوند با دست قدرت خود به شکم وپشت آنان مى کشد، دیگر هیچ حکمى بر آن‌ها دشوار نمى نماید».[25]

در حدیث دیگری از آن حضرت آمده است:

 «... بعد از آن به کوفه بر مى گردد و313 مرد را به اطراف واکناف عالم مى فرستد ودست خود را در میان شانه‌ها وبر سینه ایشان مى کشد. پس آنان از برکت آن، هرگز در مقام حکم کردن و قضاوت در میان مردم عاجز وخسته نمى شوند وهیچ سرزمینى نمى ماند، مگر این که کلمه طیبه (لا اله إلّا اللَّه) در آن جا به آواز بلند گفته مى شود».[26]

امام على نیز 7درباره یاران خاص حضرت مهدى 4مى فرماید:

 «...آنان (یاران خاص امام) از بسترها وقبایل خود ناپدید ودر شب و روز به سوى مکه برده مى شوند. این هنگام شنیدن صداى (صیحه آسمانى) است. آنان، نجبا، قاضیان وحاکمان بر مردم اند».[27]

امام صادق 7مى فرماید: (چون قام آل محمّد :قیام کند؛ از پشت کعبه، 27 مرد و امیر مى آورد که 25 تن از قوم موسى 7باشند که حکم به حقّ کنند وبه حقّ متمایل اند وهفت تن از اصحاب کهف..).و در روایتى از امام صادق 7از (قضات) به عنوان یاران خاص حضرت نام برده شده است.[28]

ویژگی‌های دادرسی و قضاوت در عصر ظهور

الف) نظام قضایی شایسته سالار

 در حکومت امام مهدی 4 با قضات فاسد و جور پیشه به شدت برخورد می‌شود و این قاضیان برکنار شده و به جای آن‌ها افراد لایق و شایسته گمارده می‌شوند. امام علی 7 می‌فرماید:

« وقتی دولت مهدوی شکل گرفت، قضات سوء وناشایسته را بر کنار می‌کند وافراد فرصت طلب ومنفعت طلب جلوگیری می‌کند وفرماندهان ظالم وستم پیشه را بر کنار و زمین از وجود افراد خیانت کار تطهیر می‌کند.»[29]

نیز امام صادق ( می‌فرماید:« هنگامی که قائم آل محمد ( قیام کند، از پشت کعبه هفده نفر را بیرون می‌آورد: پنج نفر از قوم موسی هستند که به حق قضاوت می‌کنند... و هفت نفر از اصحاب کهف، یوشع وصی موسی، مومن آل فرعون، سلمان فارسی، ابودجانه ومالک اشتر.[30] همچنین ابو بصیر از امام صادق ( پرسد: آیا جز این گروه ( 313) افراددیگری در پشت کعبه نیستند؟ حضرت فرمود: «آری، مومنان دیگری نیز هستند؛ ولی این گروه فقها نخبگان، حاکمان وقاضیانی خواهند بود که حضرت بر سینه و پشت سرشان دست می‌گذارد ومسح می‌کند و در هیچ قضاوتی برآنان دشوار نخواهد بود.»[31]

ب) قضاوت بدون شاهد

بر اساس برخی از روایات، حضرت مهدی 4 در قضاوت خود از کسی بینه و شاهد نمی خواهد، بلکه مثل حضرت داوود ( بدون بینه و شهود، قضاوت خواهد کرد. در این زمینه حضرت امام صادق ( می‌فرماید:

«هنگامی که قائم آل 4محمد قیام کند، در میان مردم مانند حضرت داوود 7داوری خواهد کرد و به شاهد احتیاج ندارد، بلکه خداوند به او الهام می‌کند و بر اساس علم خود قضاوت می‌کند.»[32] ابان می‌گوید: از امام صادق ( چنین شنیدم : «دنیا به پایان نمی رسد تا این که مردی از ما اهل بیت خروج کند که حکم می‌کند به حکم داوود و آل داوود ( و از مردم بینه و شاهد مطالبه نمی کند.»[33]

البته « امام ( مى تواند به علم خود حکم کند؛ همان طور که به ظاهر شهادت‌ها مى تواند چنین کند و هر گاه شهادت را باطل ببیند، بر علم خود حکم خواهد کرد ....»

ج) توسعه اطلاعات در دولت مهدوی

براساس روایات، در عصر ظهور، علم ودانش توسعه می‌یابد. بنابراین، قضات می‌توانند بر اساس علم خود حق وباطل را تشخیص دهند و با ابزار وامکاناتی که در احتیار دارند، جرم ومجرم را کشف و شناسایی نموده مجازات تعیین کنند. امام باقر (در باره اطلاعات در روزگار حضرت مهدی ( می‌فرماید:

« آن حضرت بدین سبب مهدی نامیده شده است که به امور خفی هدایت می‌شود تا جایی که افراد را اعزام می‌دارد تا شخصی را که مردم او را مجرم ومنحرف بزهکار نمی دانند، به قتل برساند. میزان آگاهی حضرت از مردم به اندازه‌ای است که اگر کسی در خانه خودش سخنی بگوید، بیم آن دارد که مبادا دیوارهای خانه اش گزارش دهند.»[34]ا

این روایت به گسترش ابزار ا طلاعاتی در عصر ظهور اشاره دارد که بر اساس سیستم پیچیده وپیشرفته اطلاعاتی، هیچ جرم ومجرمی در امنیت نیست. سیستم کشف، تعقیب، کیفر و مجازات در حکومت مهدوی بر مبنای مقوله عدل استوار است. پس یکی از ابزار بر قراری امنیت عمومی گسترش علم وآگاهی است.[35]

نتیجه گیری

دولت مهدوى آخرین دولت و نسخه تمام و کمال تربیت و فضیلت انسانى است و انسان ها در دولت مهدوى ظرفیت پذیرش، داورى بدون شهود و داوری براساس علم امام را دارند و دنبال بهانه‏گیرى و مستندات پرونده نمى‏گردند. گرچه این‏گونه افراد در صدر اسلام نیز حضور داشتند؛ در اقلیت بودند. در دولت مهدوى، اکثر افراد جامعه این‏گونه هستند. بنابراین، حضرت براساس علم و آگاهى، بدون احتیاج به شهود و قسم به دادرسى مى‏پردازد و با نظام کثرت‏گراى قضایى، بین اهل هر مسلک و دین به کتاب خودشان قضاوت مىکند. از روایات به دست مى‌آید که -به ترتیب- خود حضرت مهدى 4، سپس حضرت عیسى ( و پس از او، قاضیان و عالمان، امر قضاوت و داورى را در دست خواهند گرفت. «نظام قضایی شایسته سالار»، «قضاوت بدون شاهد»، «توسعه اطلاعات در دولت مهدوی؛» از جمله ویژگی‌های دادرسی و قضاوت در عصر ظهور است که در مورد آن ها توضیحی ارایه شد. ایشان بین اهل تورات، به تورات ؛ بین اهل انجیل، به انجیل و بین اهل زبور؛ به زبور و بین اهل قرآن، به قرآن قضاوت مىکند. در مورد اخیر (قضاوت برای پیروان ادیان)، برخی پنداشته اند که داوری حضرت، به معنای داوری براساس آیینی غیر از اسلام خواهد بود. توضیح آن گذشت که حکم بدون رجوع به شاهد و یمین و براساس علم الاهی، تبعیت از آن آیین نیست و خواست خداوند است. لذا این سئوال پیش می آید که آیا قضاوت حضرت ( بر اساس سنت داوودی است یا سنت جاری اسلام؟ باید گفت میان آن ها اصلا تفاوتی ملاحضه نمی شود.

[1]. دانش‌‌پژوه سطح چهار مرکز تخصصی مهدویت قم.   montazer.mohammad@gmail.com

[2]. ابن منظور، لسان العرب، ج15، ص186.

[3]. فراهیدی، کتاب العین، ج5، ص185 و ابن منظور، لسان العرب، ج15، ص186.

[4]. فراهیدی، کتاب العین، ج5، ص185.

[5]. ابن منظور، لسان العرب، ج15، ص187.

[6]. ابن فارس، مقاییس اللغه، ج5، ص99؛ ابن منظور، لسان العرب، ج15، ص187.

[7]. ر.ک: غافر/20 ؛ سبا/ 14 ؛ یوسف/ 68اسراء/ 23 و ... .

[8]. نجفی، محمد حسین، جواهر الکلام، ج40، صص7- 8.

[9]. فرهنگ فارسی، ج ۲، ص ۲۶۸۶. (https://abadis.ir/fatofa/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA/)

[10]. ابن منظور، لسان العرب، ج15، ص186.

[11]. انصاری، القضاء و الشهادات‌، ص25.

[12]. ر.ک: 1. اراده (ر.ک: بقره :117 و یس : 82) 2.؛ حکم و الزام (اسراء : 23) 3؛ . اعلام و خبر دادن (اسراء : 4 ؛ حجر : 66) 4؛ تمام کردن (احزاب: 37 ؛ بقره : 200) 5؛ حل و فصل (طه : 72 ؛ قصص :29)

[13]. شهید اول، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، ج2، ص65.

[14]. طباطبائی، تکمله العروه الوثقی، ج2، ص2.

[15]. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۸.

[16]. سنگلجی، قضاء در اسلام، ص 9.

[17]. ابن خلدون، تاریخ، ج 1، ص 275.

[18]. مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج‏2، ص265.

[19]. نمل: 78.

[20]. همان.

[21] . محمد بن حسن صفار، بصائر الدرجات، ص259.

[22] . مفید، الارشاد، ج2،ص384.

[23] . سلیمان قندوزى حنفى، ینابیع المودّة، ج 2، ص 52: . « و یکون عیسى بن مریم فی امّتى حکما مقسطا .... ترفع الاشجان و التباغض»

[24] . مجلسى، بحار الأنوار، ج 52، ص 382.: « ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا ...».

[25] . طبرى، دلائل الامامة، ص 562: «...لکن هذه الّتى یخرج اللّه فیها القائم و هم النجباء و القضاة و الحکّام و الفقهاء فی الدین، یمسح اللّه بطونهم و ظهورهم فلا تشتبه علیهم حکم ...».

[26] . عیاشی، تفسیر عیاشی، ج2، ص59.

[27] . طبرى، دلائل الامامة، ص 555: « ... من المفقودین عن فرشهم و قبائلهم، السائرین فی لیلهم و نهارهم إلى مکّه و ذلک عند استماع الصوت ... و هم النجباء و القضاة و الحکّام على الناس»

[28] . محمّد بن جریر طبرى، دلائل الامامة، 555.

[29] . مجلسی، بحار الانوار، ج51، ص120.«... لینزعن عنکم قضاة السوء ولیقبضن عنکم المراضین ولیعزلن علیکم امرا الجور ولیطهرن الارض من کل غاش»

[30] . طبرسی، اعلام الوری بأعلام الهدی، ص464.

[31] . طبرى، دلائل الامامة، ص562.

[32] . اربلی، کشف الغمه، ج2، ص467.

[33] . کلینی، کافی، ج1، ص397. لن تذهب الدنیا حتی یخرج رجل منا اهل البیت یحکم بحکم داود وآل داود لایسال الناس بینة... .

[34] . موسسه معارف اسلامی، معجم احادیث الامام المهدی4، ج4، ص336.

[35] . مجموعه آثار چهارمین همایش بین‏المللى دکترین مهدویت، ج‏4، ص: 220.